يستعدُّ مجلس الشورى السعودي هذا الأسبوع لمناقشة قضيَّة \”تقنين\” الفتاوى وضبطها؛ لوضع حدٍّ للتجاوزات في هذا الشأن.
كما يُتوقَّع أنْ يبحث المجلس مشروع تنظيم زواج السعوديين والسعوديات من أجانب، وضمان وضع ضوابط لحماية المُقْبِلِيْنَ على هذه الزيجات، وحماية المجتمع من آثارها السلبيَّة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى عازب آل مسبل: إنَّ المجلس يرحِّب بمناقشة قضية \”الفتاوى\” إذا أثيرت أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء لعام 1428 1429هـ الأحد 27-6-2010م.
ولفت عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله الدوسري -في تصريحات نقلتها صحيفة الحياة في عددِ الجمعة 25-6-2010م- إلى أنَّ هناك توجُّهاً لدرس موضوع الفتاوى في مجلس الشورى، وأنها يجب أن تُدرس من جهات عدَّة وبشكل موسَّعٍ، تُشارك فيه الرئاسة والمجامع الفقهية.
وقال: \”تَخرج الفتاوى حاليًّا من إمام مسجد أو مثقَّف أو طالب علم أو متعالم، وتعتبر (جناية)؛ لأنَّ الفتوى لها أهلها\”.
وكان الدكتور زهير الحارثي عضو المجلس قد تقدَّم مؤخَّراً بتوصيةٍ في قضيةِ تقنين الفتاوى، وتتضمَّن أنْ تتولى رئاسة الإفتاء مسؤولية إصدار تراخيص رسمية للمفتين الرسميين؛ وذلك لقطع الطريق أمام الأشخاص الذين يتصدَّرون الفتوى.
كما تدعو توصية الحارثي إلى أنْ تكون رئاسة الإفتاء \”مرجعية\” في القضايا الحسَّاسة والمصيريَّة، وأنْ تتولَّى مهمَّة محاسبة بعض من يُصدِر حكماً وهو غير أهلٍ للفتوى.
تنظيم الزواج من أجانب
على صعيد آخر يُناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته هذا الأسبوع تقريرَ لجنةِ الشؤون الأمنية حول مشروع تنظيم زواج السعوديين والسعوديات من أجانب.
وكان نائب رئيس اللجنة الأمنية الدكتور سعود السبيعي صرَّح في وقت سابق أنَّ هناك تعديلات مقترحة على التنظيم تهدف إلى حماية المجتمع من الآثار السلبية لمثل هذه الزيجات، وتسهيل بعض الإجراءات والشروط والضوابط، ووضع القضيَّة في إطارٍ أمنيٍ يحمي المقبلين على هذه الزيجات، سواء السعودي من غير السعودية، أو السعودية من غير السعودي.
( منقول )
